خوانش صحیح قانون منع مداخله کارکنان دولت

خوانش صحیح #قانون_منع_مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

#بهروز_نصرآزادانی

در بند 7 ماده 1 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی –عیناً طبق متن مندرج در پایگاه اطلاع-رسانی مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی- تصریح شده است که: «شرکت¬ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).»

برداشت نگارنده از بند فوق آنست که به استناد بخش ابتدایی بند مذکور تا قبل از پرانتز، با در نظر گرفتن «اجتماع» مجموعه شرط¬ها، در صورت وجود هر یک از شروط مطروحه یعنی یا 1) بیش از 5 درصد سهام متعلق به یک نفر، یا 2) بیش از 20 درصد سهام متعلق به چند نفر یا 3) نظارت، مدیریت، اداره یا بازرسی به عهده افراد مذکور در قانون، شرکت مشمول قانون منع مداخله می¬گردد.

لیکن درون پرانتز همه شروط قبلی کنار گذاشته و شرکت¬هایی که شرایط نامبرده در پرانتز را دارا باشند مشمول قانون یادشده نمی¬شوند. به لحاظ منطقی و با توجه به استفاده از پرانتز و کاربست حرف «واو» در گزاره درون پرانتز به نظر می¬رسد منظور قانون¬گذار مبتنی بر «اشتراک» و «همزمانی» قیود و شروطی است که صرفاً در درون پرانتز آمده است.

به عبارتی، قرائت و تفسیر نگارنده از قید استثناء و گزاره شرط درون پرانتز بدین شکل می¬باشد که به طور مثال
• شرکت¬ها و موسسات دارای بیش از 150 سهامدار چنانچه «مدیران، ناظران، و بازرسان آن بیش از 5 درصد سهام شرکت را نداشته باشند» ولو آن که از افراد مندرج در بندهای 1 تا 6 ماده اول قانون مذکور باشند، یا
• شرکت¬ها و موسساتی که بیش از 150 سهامدار دارند و هیچ یک از سهامداران بیش از پنج درصد از کل سهام و نظارت یا مدیریت یا بازرسی شرکت را دارا نیستند، ولو آن که بیش از بیست درصد سهامش متعلق به چند نفر از اشخاص فوق باشد،
از شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت خارج می¬گردند.

همچنین اگر شرکت یا موسسه¬ای بیش از بیست درصد از سهام آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در قانون باشد ولی جزو شرکت¬ها و موسسات مستثنی¬شده براساس قیود درون پرانتز قرار گیرد -یعنی تعداد سهامدار آن از 150 نفر بیشتر بوده و مدیران آن کمتر از 5 درصد سهامش را داشته باشند-، باز طبق شرط استثنا از دایره شمول قانون خارج می¬گردند.